تعمل الوزارة حاليًا على مراجعة شاملة للوائح المتعلقة بحالات ترحيل الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في النرويج.
بشكل أساسي ، يتم التعامل فقط مع القضايا التي تدفع المحكمة (بالنرويجية nemndmøte ) للشك في جولة الاستئناف ، في حين يمكن القضاء في جلسة واحدة للقضايا العادية من خلال رئيس المخكمة .
في اقتراح تعديل اللوائح الذي يتم تقديمه الآن للتشاور ، يُقترح أن يتم التعامل مع القضايا المتعلقة بترحيل الأجانب الذين لديهم أطفال في النرويج في اجتماع المحكمة بشكل خاص أكبر من غيرهم , حتى لو كان هنالك شكّ في قضيّتهم , وذلك بسبب أن لديهم عائلة و أطفال .
عندما يتم تقرير ما إذا كان سيتم التعامل مع قضية ما في اجتماع المحكمة ، وفقًا للاقتراح ، يجب التركيز بشكل خاص على ما إذا كانت هناك ظروف تعني أن الترحيل سوف يُنظر إليه على أنه هجومي و ذو ضرر ، على سبيل المثال بسبب الحياة الأسرية طويلة المدى في النرويج ، بحيث يمكن فصل الطفل عن أقرب مقدم رعاية له أو ظروف أخرى قد تعني أن الطفل سيكون معرضًا للخطر بشكل خاص في حالة انفصال الأسرة.
كما تعمل الوزارة على إعداد عدة إجراءات أخرى من شأنها تعزيز الأمن القانوني للأطفال في حالات الترحيل ، والتي سيتم الإعلان عنها بمجرد أن تصبح جاهزة.
تم تحديد موعد الجلسة في 28 مارس 2023.