اتفقت النرويج و الكيان المحتل  والسلطة الفلسطينية على اتفاق يقضي بأن أموال الضرائب التي يجمعها الكيان المحتلّ نيابة عن الفلسطينيين يمكن أن تمر عبر النرويج. وهكذا انتهت المفاوضات المطولة حول هذا الموضوع.

– لقد كان هذا وضعًا مغلقًا، حيث رأت النرويج، لأننا نحظى بثقة كلا الطرفين، أنه يمكننا المساهمة فيه، كما يقول رئيس الوزراء يوناس ستورا 

فمنذ بدأت الحرب في غزة، قام الكيان المحتل بحجب عائدات الضرائب والجمارك التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ويرجع ذلك جزئياً إلى خشيتها من أن تذهب هذه الأموال إلى حماس. وهذا بدوره يعني أن الفلسطينيين يعارضون قبول تحويلات أخرى من الكيان المحتل .

أزمة قريبة

– رأينا أن هذه مشكلة خطيرة للغاية، لأن هذه الأموال تشكل حوالي 60 بالمائة من دخل السلطة الفلسطينية، وكانت على وشك الانهيار، كما يقول وزير الخارجية النرويحية Espen Barth Eide وقد وافق الكيان المحتل الآن على أن هذه الأموال يمكن أن تذهب عبر النرويج إلى السلطات الفلسطينية.

– جزء من الأموال التي ستحولها الكيان المحتل إلى النرويج سيبقى في حساب نرويجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يمكننا من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، حسبما كتبت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صحفي .

ويصل المبلغ المطلوب إلى 188 مليون دولار شهريًا، أي ما يقرب من ملياري كرونة، حسبما كتبت صحيفة VG .

شكرا النرويج

– نشكر النرويج على الجهود التي بذلتها. هذه أموال احتجزتها  الكيان المحتل بشكل غير قانوني، كما يقول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

كما شكر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة النرويج في بيان أرسله عبر وزارة الخارجية النرويجية.

– يقول بشارة إن الحكومة النرويجية والمواطنين النرويجيين وقفوا بثبات في دعمهم للاستقلال الفلسطيني والجهود الرامية إلى تشكيل دولة.

– لقد اكتسبت هذه الجهود أهمية حاسمة في أعقاب قرار حكومة الكيان المحتل بحجب أجزاء كبيرة من دخل السلطة الفلسطينية في أعقاب الصراع في غزة. ويشير بشارة إلى المخطط باعتباره “شريان حياة بالغ الأهمية”.