يتم مناقشة احتمالية أن تصبح بلدية آسكر ملاذًا ضريبيًا، مع احتمالية جديدة تلوح في الأفق حول خفض ضريبة الثروة على المستوى المحلي. حيث يدرس المسؤولون الآن تقليل الجزء البلدي من ضريبة الأملاك، وقد قرروا استدعاء مستشارين خارجيين لتقييم تبعات هذا الخفض أو حتى إلغاء الضريبة.

تاريخيًا، كانت بلدية آسكر تعتبر موطنًا لعدد كبير من الأشخاص ذوي الثروات الكبيرة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات كبيرة لخزائن البلدية. في عام 2022، بلغت حصة البلدية من ضريبة الأملاك فيها 526 مليون كرونة نرويجية، وهو ما يمثل أكثر من خمسة بالمائة من إجمالي دخل البلدية.

الآن، تفكر الأغلبية السياسية في البلدية في اتباع نموذج بلدية Bø في Vesterålen وخفض ضريبة الثروة على المستوى المحلي. وقد قررت الرئاسة استدعاء مستشارين خارجيين لتقييم تبعات هذا الخفض أو حتى إلغاء الضريبة.

بالإضافة لانّ  Tonje Lavik Pederssen ، رئيسة حزب التقدّم Frp في بلدية آسكر ، تعتقد أن تقليص الجزء البلدي من الضريبة قد يشجع المزيد من الأشخاص ذوي الأصول الكبيرة على الاستقرار في Asker. وقد كانت بيدرسن هي من طرحت هذا الاقتراح، وتم اعتماده بدعم من حزب المحافظين و حزب اليسار Venstre  وKrF.

أحد الأسباب وراء هذا الاقتراح هو أن Kjell Inge Røkke، الذي كان يفرض الضرائب على سكان آسكر سابقًا، انتقل إلى سويسرا، مما أدى إلى انخفاض إيرادات البلدية بمبلغ يزيد على مائة مليون كرونة