هذا المقال يناقش التغييرات المقترحة في قانون تجارة السلع المستعملة في النرويج. فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية: – تقترح الحكومة إلغاء قانون تجارة السلع المستعملة لمعظم السلع، مثل الملابس والأثاث والمعدات الرياضية. [1] – الهدف هو تسهيل ممارسة الأعمال التجارية مع السلع المستعملة وتشجيع الاقتصاد الدائري. [1]

• إن لوائح التجارة المستعملة اليوم تجعل التجارة في السلع المستعملة أكثر تطلبًا من التجارة في السلع الجديدة. وتعني اللوائح أنه يجب على التجار الحصول على إذن من الشرطة لبيع البضائع المستعملة ويجب عليهم تلبية متطلبات الوقت والتكلفة المتعلقة بالتخزين وحفظ السجلات.

– سيظل القانون ساريًا فقط على تجارة السلع الثمينة مثل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والتحف والأعمال الفنية والسيارات المستعملة. – تم الإعلان عن هذه التغييرات كجزء من خطة عمل الحكومة للاقتصاد الدائري. – وزير الصناعة يعتبر هذه التغييرات بمثابة “يوم سعيد” للبيئة والميزانية العائلية.