أعلنت وزيرة العدل النرويجية، Emilie Enger Mehl، عن زيادة الحد الأدنى للدخل المطلوب للموافقة على طلبات لم الشمل العائلي. بدءًا من 1 فبراير، سيتم رفع هذا الحد من 335,000 كرونة إلى 400,000 كرونة سنويًا قبل الضريبة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للحد من عدد طلبات لم الشمل في ظل ضغوط متزايدة على البلديات بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين، وخاصة من أوكرانيا.
منظمة NOAS عبّرت عن قلقها من أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على اندماج اللاجئين، حيث أشارت إلى أهمية الأسرة في تسهيل عملية الاندماج في المجتمع النرويجي.
القرار يشمل أيضًا المواطنين النرويجيين الراغبين في لم شمل أسرهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع استثناءات محددة مثل الأطفال دون 18 عامًا ومعظم اللاجئين الأوكرانيين تحت الحماية الجماعية.
يهدف التغيير إلى تجنب تدفق كبير للطلبات قبل سريان القوانين الجديدة، مع وجود دراسة إضافية حول مقترح منع لم شمل الآباء المسنين مع أبنائهم في النرويج.
.
وتعمل الوزيرة Emilie Enger Mehl أيضًا على النظر في إجراء آخر يتعلق بالهجرة العائلية. ففي الخريف، طرحت اقتراحًا يقضي بأن الآباء الوحيدين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لن يحق لهم لم الشمل مع أطفالهم البالغين في النرويج.