إلغاء ضريبة العقارات على الممتلكات الخاصة سيؤدي إلى خفض إيرادات البلدية بمقدار 96.4 مليون كرونة نرويجية في عام 2025. أشار ليف آرنه موي نيلسن، رئيس مجموعة حزب التقدم (Frp) في ستافنجر، إلى أن ثلاثة من كل أربعة أسر في البلدية تمتلك منازل خاصة، وأن هذا الإجراء سيعود بالفائدة على غالبية السكان.

هذا التغيير هو نتيجة لمفاوضات الميزانية حيث نجح حزب التقدم في إزالة ضريبة العقارات على المنازل والمنازل الصيفية. وقال Kristoffer Sivertsen من حزب التقدم لـ NRK إن “آخر فاتورة ضريبية على المنازل الخاصة ومنازل العطلات (بالنرويجية Hytte) قد دُفعت”، وأن ضريبة العقارات على المنازل والأكواخ ستصبح من الماضي اعتبارًا من عام 2025.

بالنسبة لمالكي العقارات التجارية، ستظل ضريبة العقارات سارية، وتخطط البلدية لجمع 86 مليون كرونة نرويجية من هذا المصدر في عام 2025.

يمثل هذا القرار تغييرًا كبيرًا في سياسة الضرائب في البلدية وسيكون له عواقب اقتصادية مباشرة على مالكي المنازل الخاصة والبلدية ككل.

وفي مثال توضيحي لأثر هذا القانون على الواقع :

يقدّر سفيرتسن من حزب التقدم (Frp) أن مالك منزل بمساحة 120 مترًا مربعًا وأرض بمساحة دونم واحد سيوفر حوالي 3000 كرونة نرويجية سنويًا مقارنة بعام 2023.