وهذا يعني أنه تم الاعتراف بصحة القرارات في 55 في المائة من القضايا ، أو في 29 من أصل 53 حكماً نهائياً. بحسب الملخص الذي نشره مجلس الهجرة النرويجي والمعروف اختصاراً بــ Une  في 7 مارس.

هذا وقد صرّح الأمين العام لنقابة المحامين النرويجيين ميريت سميث أنه من الجيد أساسًا أن تتم محاكمة قرار دائرة الهجرة أمام المحاكم.

– لكن هذه نسبة خسارة عالية للغاية بالنسبة لهيئة إدارية ، بغض النظر عما إذا كانت محكمة مستقلة مثل Une. يقول سميث للصحيفة إن الإدارة يجب أن تطبق القانون بالطريقة الصحيحة ، وحقيقة أنهم مخطئون في كل حالة أخرى تقريبًا أمر إشكالي للغاية.

ينص قسم الاتصالات في Une على أن محتوى ملخص Une الخاص شامل استجابة لبيانات نقابة المحامين الدنماركيين.

هناك ، صرح مدير قسم Une Ketil Larsen أن “نسبة الموافقة ليست بالضبط حيث نريدها”.

– في الوقت نفسه ، كان هناك عدد أقل من الدعاوى القضائية في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة ، وبالتالي فإن الحكم الفردي له تأثير أكبر بالنسبة المئوية. يقول لارسن إنه لذلك لم نخسر عددًا أكبر من الحالات من ذي قبل.

يقول لارسن إن عدم نجاح مجلس الهجرة النرويجي والمعروف اختصاراً بــ Une  في بعض الحالات لا يعني أن النتيجة خاطئة.

– قد تكون أسسنا بحاجة إلى أن تصبح أكثر وضوحا. ونلاحظ ذلك. مراجعة المحكمة جزء مهم من الحماية القانونية. ويعتبر القضاة بمثابة تعليقات مهمة حول ما إذا كانت إدارة القضايا لدينا تلبي المعايير التي ينبغي أن تلبيها وفقًا للوائح ، كما يقول.