أعربت بلدية أوسلو عن دعمها لمقترح فرض سعر أقصى على سيارات الأجرة التي يتم طلبها في الشارع أو من مواقف الانتظار.
حيث تقترح الحكومة وضع حد أقصى للأسعار لتجنب “الأسعار الصادمة” ومنع الجهات غير الموثوقة من استغلال السوق. وذكرت صحيفة NRK أن بلدية أوسلو تدعم هذا المقترح.
في ردها على الاستشارة، كتبت إدارة البلدية أن هذا الإجراء سيساهم بشكل أفضل في حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في سوق سيارات الأجرة في أوسلو.
تقترح الحكومة تحديد تعرفة قصوى بقيمة 16.70 كرونة لكل كيلومتر. وسيتم تطبيق الحد الأقصى للأسعار لمدة عام واحد فقط.
وأشارت مفوضة البيئة والنقل ماريت كريستين فيا (الحزب اليسار V) إلى أن البلدية تلقت عددًا متزايدًا من الشكاوى من زبائن سيارات الأجرة بعد تحرير سوق سيارات الأجرة في عام 2020 (حيث تمّ تخفيف شروط إصدار رخصة سيارات الأجرة والعديد من التخفيفات).
وترتبط غالبية الشكاوى بارتفاع أسعار الرحلات في سيارات الأجرة .