17 أكتوبر 2024 – أصدرت الحكومة النرويجية تحذيرًا قويًا للشركات النرويجية، داعيةً إياها إلى تجنب أي نشاط تجاري يساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة. وحذرت الحكومة من أن مثل هذه الأنشطة قد تكون مرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وزير الخارجية النرويجي، Espen Barth Eide، أشار إلى أن هذه التحذيرات جاءت استجابة للتطورات الأخيرة في سياسة الكيان المتعلقة بدعم المستوطنات الإسرائيلية والنشاط التجاري في الأراضي المحتلة. كما استندت التحذيرات إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي أكد أن سياسات الكيان تنتهك القانون الدولي.

ودعت الحكومة الشركات النرويجية إلى التصرف بمسؤولية والامتثال للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان. كما أكدت على ضرورة إعادة تقييم الشركات لعلاقاتها التجارية التي قد تساهم في استمرار الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى تبعات قانونية، اقتصادية، أو تأثيرات سلبية على السمعة.

,