تريد الحكومة تجنب الأسعار الصادمة لرحلات سيارات الأجرة، وتقترح الآن فرض حد أقصى لسعر سيارات الأجرة.

ترسل وزارة التجارة والثروة السمكية الآن لائحة جديدة للتشاور تقترح فيها فرض حد أقصى لسعر سيارات الأجرة عند استدعاء سيارة أجرة في الشارع أو في محطة الحافلات، حسبما كتبت صحيفة E24.

– لسوء الحظ، هناك الكثير من الرعونة التي تجعلنا نشعر بأننا مجبرون على القيام بذلك. المنافسة الجيدة هي موضع ترحيب دائما. سيؤدي هذا إلى إزالة اللاعبين عديمي الضمير، كما يقول وزير الدولة في وزارة التجارة والثروة السمكية  Vegard Grøslie Wennesland.

ولا تنطبق  القوانين على رحلات سيارات الأجرة التي يتم حجزها مسبقًا بسعر متفق عليه مسبقًا.

ولا يخشى الوزير Wennesland أن يؤدي هذا إلى تدمير المنافسة في سوق سيارات الأجرة، ولكنه سيتخلص من من السائقين  عديمي الضمير.

ووفقا للخطة، سيتم تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالأسعار القصوى لمدة عام واحد فقط.

علينا أن نرى ما هو الصواب وما الذي ينجح. وهذا هو السبب في أنها مؤقتة – لمدة عام فقط في المقام الأول، كما يقول.

سبق أن حذرت هيئة المنافسة النرويجية من فرض الحد الأقصى لأسعار نقل سيارات الأجرة في منطقة أوسلو، لكن من ناحية أخرى، يعتقد العديد من  السائقين والشركات التقليدية في الصناعة أن الحد الأقصى للأسعار يمكن أن يكون إجراءً جيدًا.

ويأتي الاقتراح الذي يتم إرساله الآن للتشاور كجزء من تسوية الميزانية مع حزب اليسار الاشتراكي SV في وقت سابق من هذا العام.