أعلنت النرويج رسميًا اليوم عن تخفيف معظم العقوبات المفروضة على سوريا، مع استمرار استهداف العقوبات لبعض المسؤولين المركزيين في نظام الرئيس بشار الأسد السابق. يأتي هذا القرار متوافقًا مع قرار الاتحاد الأوروبي في 27 مايو 2025 برفع معظم العقوبات على سوريا.
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيد إن القرار يهدف لدعم جهود بناء السلام والاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى أن العقوبات الأصلية فُرضت عام 2012 بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضح أن تخفيف العقوبات يتيح للسلطات الانتقالية في سوريا فرصة لبناء مستقبل أفضل. كما أشار إلى قرار الولايات المتحدة في 30 يونيو بتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا.
يُذكر أن العقوبات النرويجية ضد سوريا كانت منصوصة في لائحة رسمية صدرت في سبتمبر 2011، والتعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 يوليو 2025.