دعا النائب عن حزب “الحُمر”، Tobias Drevland Lund، الحكومة النرويجية إلى استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، والتي تم تعليقها منذ ديسمبر 2024 بعد الإعلان عن نهاية الحرب الأهلية في سوريا.
وقال لوند: “علينا إنهاء حالة اللا يقين التي يعيش فيها السوريون، ومنحهم توضيحًا بشأن مستقبلهم”. يُذكر أن نحو 2000 طلب لجوء، من بينهم طلبات لأشخاص عديمي الجنسية من سوريا، ما تزال معلقة.
وقد أدى هذا الوضع إلى احتجاجات داخل مراكز الاستقبال، بما في ذلك إضراب عن الطعام في الشتاء، بينما تحدث بعض اللاجئين عن يأس شديد، وصل لدى البعض إلى محاولة الانتحار.
وأضاف لوند أنه بات يرى الوضع في سوريا بشكل مختلف الآن، مشيرًا إلى أن استمرار هشاشة الوضع الأمني هناك يجب أن يشكل أساسًا لمنح الحماية للسوريين في النرويج.
من جهتها، ردت وزيرة العدل، Astri Aas-Hansen، بأن الوضع الأمني في سوريا ما زال غير واضح، مما يُصعّب على مديرية الهجرة (UDI) اتخاذ قرارات دقيقة بخصوص طلبات الحماية. وذكرت أن التعليق الرسمي للطلبات جائز قانونًا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بناءً على تقييم مستمر للوضع.
وأشارت الوزيرة إلى أن سقوط نظام الأسد شكّل تحولاً، لكنه لا يعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في الأوضاع على الأرض.