دعت لجنة الصياغة في مؤتمر اتحاد نقابات العمال النرويجي (LO) إلى أن تتخذ النرويج زمام المبادرة في الدفع نحو مقاطعة اقتصادية دولية ضد إسـرا-ئي–ل، إذا لم تُنهِ احتلالها للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2025، بحسب المقترح المحدث الذي قُدم صباح الجمعة.

وسيصوت المندوبون في مؤتمر LO على هذا المقترح في وقت لاحق من اليوم، وسط انقسام داخل لجنة الصياغة نفسها، حيث قدمت الأقلية فيها اقتراحًا بديلاً أكثر اعتدالاً، ما يزيد من حالة الترقب لما سيتم اعتماده في النهاية.

إذا تم تبني النص المقترح، فإن LO ستعمل على دفع الحكومة النرويجية لتبنيه رسميًا، علمًا أن LO يتمتع بنفوذ مباشر في الحزب الحاكم، حزب العمال، من خلال عضويته في الهيئة المركزية للحزب.

توسيع نطاق المقاطعة ليشمل الثقافة والرياضة والأكاديميا :

يتضمن المقترح أيضًا دعمًا لحظر واسع على تصدير واستيراد الأسلحة، بالإضافة إلى فرض مقاطعة على المؤسسات والجهات الإسرائيلية في مجالات الثقافة والرياضة والأكاديميا. كما يدعو إلى محاسبة المتورطين في جرائم حرب أمام القضاء الدولي.

واقترحت الأغلبية فرض حظر قانوني يمنع صندوق النفط السيادي النرويجي، إلى جانب الشركات والمؤسسات المالية النرويجية، من التعامل مع أو الاستثمار في شركات تساهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

انقسام داخلي حول الصياغات :

الأقلية في لجنة الصياغة رفضت وصف ما يجري بـ«الإبادة الجماعية»، واختارت تعبيرات أقل حدة مثل «معاناة لا توصف»، لكنها دعمت الحظر على السلاح والمقاطعة الثقافية والأكاديمية، واقترحت فرض عقوبات محددة الأهداف على المناطق الاستراتيجية في الاحتلال.

مطالب جوهرية يتفق عليها الطرفان :

رغم الخلافات، يتفق كلا المقترحين على المطالبة بإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن غزة، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم إلى وطنهم كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.

وجاء في نص التوصية:
«لن يكون هناك سلام دائم في ظل استمرار الاحتلال والضم. يجب على إسـرا-ئي–ل، معاملة جميع من يعيشون تحت سلطتها كمواطنين متساوين في الحقوق».