—————–

اقترحت وزيرة العدل النرويجية، إميلي ميهل، السماح للشرطة بإجراء تفتيشات على الأشخاص دون وجود اشتباه مسبق أو أدلة في ما يُسمى “مناطق التفتيش”.

وقد تم تطبيق هذا النموذج في كل من السويد والدنمارك، حيث أن المناطق في الدنمارك دائمة تقريبًا، بينما تُستخدم في السويد كأمر مؤقت يتم تجديده كل أسبوعين. وفي هذا السياق، أشارت ميل إلى أن النموذج السويدي يعد الأنسب للنرويج، مع إمكانية إنشاء هذه المناطق بشكل مؤقت حسب الحاجة أو في حالة وجود تهديدات أكبر.

تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة الجريمة من خلال الكشف عن الأسلحة البيضاء والعصي والأدوات القاتلة، ولكنها أثارت اعتراضات من بعض النقاد. حيث يرى المعارضون أن هذه الإجراءات قد تنتهك حقوق الإنسان، كما يمكن أن تؤدي إلى التمييز وتعميق الفجوة بين الشرطة والمجتمع.

من جهتها، أبدت المحامية ميت لارسن، رئيسة مجموعة المدافعين في نقابة المحاميين، اعتراضها على هذه الإجراءات، قائلة إن الحكومة يجب أن تقدم أسبابًا واضحة ومقنعة وراء اتخاذها مثل هذه القرارات، خاصةً بعد تجاهل نصائح دائرة الشرطة الوطنية.