وأوضحت وزيرة العدل والطوارئ، إميلي ميل (حزب الوسط)، أن “ضمان اندماج جيد يتطلب فرض متطلبات على إتقان اللغة النرويجية والمعرفة بالمجتمع النرويجي. لذا نقترح تشديد هذه المتطلبات كجزء من سلسلة من الإجراءات لضمان استمرار الهجرة المنضبطة إلى النرويج.”

وتقترح الحكومة رفع مستوى إجادة اللغة النرويجية الشفوية muntlig من المستوى A1 إلى المستوى A2، معتبرة أن القدرة على التحدث وفهم اللغة النرويجية ضرورية للمشاركة في التعليم والعمل. كما تقترح تحديد هذه المتطلبات ضمن لوائح الهجرة بدلاً من ربطها بلوائح الاندماج، مما سيساهم في تسريع معالجة طلبات الإقامة الدائمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستُطبق نفس المتطلبات اللغوية والمعرفية على المهاجرين العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والأجانب الذين كانوا تحت الحماية الجماعية المؤقتة .

آخر موعد لتقديم الآراء حول المقترحات هو 18 فبراير 2025.