اعتبرت النائبة في البرلمان النرويجي Birgit Oline Kjerstad (عن حزب اليسار الاشتراكي SV) أن قرار الحكومة بإيقاف معالجة طلبات اللجوء من السوريين كان خاطئًا، مؤكدة أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من هذا القرار. وحتى الآن لم تقدّم وزيرة العدل أي توضيح حول كيفية مراعاة “مصلحة الطفل الفضلى” عند اتخاذ هذا القرار.
منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، تم تجميد جميع طلبات اللجوء من سوريا، ويبلغ عدد من ينتظرون البت في قضاياهم نحو 2000 شخص، بينهم 377 طفلًا، وفقًا لإحصاءات مديرية الهجرة النرويجية (UDI). بعض هؤلاء الأطفال ينتظرون منذ عام 2020.
كيرستاد أكدت في تصريح لصحيفة “Utrop” أنها كانت منذ البداية ضد قرار التجميد، وقالت:
“الوضع الحالي يتطلب أن يُنظر في قضايا السوريين، أو على الأقل يُمنحوا قرارات مؤقتة تمكنهم من العمل وعيش حياة أكثر استقرارًا. الانتظار الطويل يسبب إنهاكًا نفسيًا، خاصة للأطفال الذين تتوقف حياتهم إلى أجل غير مسمى.”
وأشارت كيرستاد إلى أن القرار ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، وبالتحديد المادة 3 التي تنص على ضرورة إعطاء مصلحة الطفل الفضلى أولوية في جميع القرارات الحكومية المتعلقة بهم.
كما أكدت أن الوضع في سوريا لا يزال غير آمن، مشيرة إلى تقارير أممية تحذر من احتمال انهيار المستشفيات والخدمات الأساسية إذا لم تتلقَ البلاد دعمًا دوليًا عاجلًا.
من جهتها، أيدت المنظمة النرويجية للاجئين (NOAS) موقف SV، حيث قال أمينها العام، مادس ألماس، إن تعليق القضايا فاقم معاناة العديد من السوريين الذين ينتظرون منذ سنوات، مؤكدًا أن هذا الوضع “الضبابي” يُضعف فرص اندماجهم في حال حصلوا على الإقامة لاحقًا.
وفي ردها على أسئلة البرلمان، قالت وزيرة العدل آستري آس-هانسن (من حزب العمال) إن القانون يتيح تعليق القضايا إذا كان هناك احتمال لتحسن سريع في الوضع في بلد الأصل، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس حاليًا توصية رسمية من UDI لتجميد القضايا بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي مدة قصوى لهذا التعليق، ولم تُجب الوزيرة بشكل مباشر على تساؤل كيرستاد حول ما إذا كانت “مصلحة الطفل الفضلى” قد تم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار.