أعلنت الحكومة النرويجية عن تغييرات قانونية جديدة تهدف إلى تسريع وتحسين العقوبات الموجهة ضد الشباب الذين يرتكبون الجرائم، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024. تهدف هذه التعديلات إلى وضع حدود واضحة وفرض متطلبات أكثر صرامة على الشباب الذين ينخرطون في سلوكيات إجرامية، لضمان رد فعل سريع وفعال من قبل السلطات.

أكدت وزيرة العدل والطوارئ، إميلي إنغر ميل (من حزب الوسط)، على أهمية مواجهة الجريمة بتبعات حقيقية، حيث قالت: “يجب أن نكون واضحين بأن الجريمة لها عواقب. عقوبة الشباب يجب ألا تكون اختيارية، ويجب أن يكون بإمكان الشرطة استدعاء الشباب الذين لا يلتزمون بعقوبة الشباب.”

التعديلات الجديدة تشمل:

1. إزالة شرط تكرار الجريمة أو خطورتها: لم يعد من الضروري أن يكون الشاب قد ارتكب جريمة متكررة أو خطيرة لإصدار عقوبة الشباب.
2. توسيع نطاق خيارات المحاكم:
   • يمكن للمحاكم الآن الجمع بين عقوبة الشباب والسجن غير المشروط لمدة تصل إلى 6 أشهر في القضايا الخطيرة.
   • يمكن الجمع بين عقوبة الشباب وفرض قيود على الإقامة والاتصال باستخدام المراقبة الإلكترونية.
3. إزالة شرط الموافقة:
   • لم يعد مطلوبًا موافقة الشاب أو وصيه لإصدار عقوبة الشباب، شريطة أن تراها المحكمة مناسبة.
   • لا يتطلب الأمر موافقة الشاب أثناء تنفيذ العقوبة، باستثناء الحالات التي تتطلب إجراءات خاصة مثل العلاج أو العمل.
4. الاستدعاء من قبل الشرطة:
   • تم إدخال قانون يسمح للشرطة باستدعاء الشباب الذين لا يلتزمون بعقوبة الشباب.
5. تسريع الإجراءات القضائية:
   • وضع حدود زمنية لنقل القضايا إلى مراكز الوساطة والصراع بعد إصدار العقوبة.
   • تسهيل بدء تنفيذ العقوبة بغض النظر عن استكمال العمليات التصالحية.
6. تبسيط الإطار القانوني:
   • تبسيط الأسس القانونية لعقوبات الشباب لضمان المعاملة المتساوية وتجنب الاختلافات في النتائج لحالات بنفس درجة الخطورة.
7. تعزيز التعاون بين القطاعات:
   • تعزيز التعاون بين مؤسسات مختلفة لضمان استفادة الشباب من الخدمات والحقوق المقررة لهم وفق القوانين.
8. حظر الإقامة والمراقبة:
   • منح النيابة العامة صلاحية فرض حظر الإقامة على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا لمنعهم من الانخراط في أنشطة إجرامية أو الانضمام إلى بيئات غير مناسبة.
9. توضيح الشروط والضوابط:
   • توضيح قواعد بدء وإيقاف العقوبات، ومحتوى خطط الشباب، وتوفير الدعم القانوني، وإجراءات التعامل مع الانتهاكات.
   • تحديد الظروف التي يمكن فيها إصدار عقوبة الشباب حتى لو ارتكبت بعض الجرائم البسيطة بعد سن 18 عامًا، بشرط أن تكون الجرائم الأشد قد ارتكبت قبل بلوغ سن 18.
10. تحسين حماية الضحايا:
    • تحسين الإجراءات لضمان حقوق الضحايا والمساعدة في بناء علاقات إيجابية مع الشباب.

هذه التعديلات تهدف إلى جعل العقوبات أكثر فعالية وتحديدًا للشباب، مع التركيز على الإسراع في رد الفعل على الجرائم وضمان الامتثال للقوانين.