أعلنت الحكومة النرويجية تعليق معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين لمدة ستة أشهر، حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرة إلى تحسن محتمل في الأوضاع داخل سوريا بعد تراجع نظام الأسد. وأوضحت أن القرار قد يؤدي إلى عدم منح أو تمديد تصاريح العمل لبعض طالبي اللجوء السوريين خلال هذه الفترة.
سبق أن قررت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) في ديسمبر الماضي تأجيل النظر في هذه الطلبات بسبب الغموض الأمني في سوريا، إلا أن الحكومة ترى الآن أن التطورات السياسية تعطي أملاً بعودة الاستقرار، حيث عاد نحو 500 ألف لاجئ سوري بالفعل إلى بلادهم. وأكدت أنه يمكن مراجعة القرار في وقت سابق إذا تغيرت الأوضاع في سوريا.