وصرّح إيفن إريكسن، وزير الدولة في وزارة العدل والطوارئ النرويجية، لموقع Nettavisen قائلاً: “القواعد الجديدة ستجعل نظام اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة، وستعزز السيطرة على الحدود الخارجية، وهو أمر يصبّ في مصلحة النرويج”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في وقت سابق من هذا الشهر اقتراحاً لنظام أوروبي مشترك للترحيل، يتضمن إجراءات موحدة لتنفيذ قرارات الترحيل، من خلال “أمر ترحيل أوروبي” يمكن تنفيذه في جميع الدول الأعضاء، وليس فقط في الدولة التي أصدرته.

ومن المقرر أن يدخل ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد حيّز التنفيذ في عام 2026، ويتضمن عشر تشريعات، إلا أن النرويج ملزمة كليًا أو جزئيًا بخمسة منها فقط، من خلال اتفاقيات تعاون مثل اتفاقية شنغن.

وفي النرويج أيضاً، تتجه الحكومة لتبني سياسة أكثر صرامة في مجال اللجوء والترحيل، حيث تخطط لوضع قاعدة بيانات توثق نتائج الترحيل الفعلية، وهي بيانات لا تتوفر حالياً.

وأضاف إريكسن: “تسعى الحكومة أيضًا إلى تسهيل إمكانية مقارنة أرقام الترحيل النرويجية مع تلك في الاتحاد الأوروبي، ولهذا ستقوم مديرية الهجرة النرويجية(UDI) في عام 2025 بالإبلاغ عن عدد حالات الترحيل قبل وبعد انتهاء مهلة المغادرة، بالإضافة إلى ما إذا كان الأشخاص الملزمون بالمغادرة قد غادروا منطقة شنغن بعد صدور قرار الترحيل”.