أوسلو – نيسان-أبريل  2025

أصدرت المديرية النرويجية للهجرة (UDI) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يعكس عامًا اتسم بالتغيرات السياسية والأمنية الكبيرة في محيط النرويج، والتي كان لها أثر مباشر على سياسات الهجرة، وتدفق اللاجئين، وسير العمل في إدارة ملفات اللجوء والإقامة.

انخفاض عدد الوافدين من أوكرانيا وتعليق طلبات السوريين

شهد العام 2024 انخفاضًا حادًا بنسبة تقارب 50٪ في أعداد الوافدين من أوكرانيا مقارنة بالعامين السابقين، نتيجة لتشديد نظام الحماية الجماعية. وتطلب ذلك من المديرية معالجة المزيد من الطلبات على أساس فردي، بعد اعتبار مناطق جديدة في أوكرانيا “آمنة قانونيًا” بموجب قانون اللجوء.
أما بالنسبة لطالبي اللجوء السوريين، فقد تم تعليق دراسة طلباتهم مؤقتًا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بانتظار اتضاح الوضع السياسي في البلاد، حيث شكّل السوريون ثاني أكبر مجموعة من طالبي اللجوء بعد الأوكرانيين.

انخفاض في عدد الطلبات ونقص في الموارد البشرية

سجل التقرير انخفاضًا بنسبة 16٪ في عدد الطلبات المقدمة مقارنة بالعام السابق، حيث استقبلت المديرية 122,200 طلبًا، وعالجت 126,000 طلبًا، مما ساهم في تقليص التراكم العام للملفات غير المعالجة إلى 60,738 طلبًا. إلا أن نقص الموارد المالية وعدم إمكانية تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم أدى إلى تراجع الطاقة الاستيعابية للمديرية.

التطور الرقمي والانتقال إلى خدمات إلكترونية

سعت المديرية إلى مواجهة التحديات من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي. أطلقت منصة رقمية جديدة باسم “صفحتي” (Min Side) تتيح للمستخدمين التحقق من بياناتهم، تحميل الوثائق، واستصدار إثباتات الإقامة. كما تم تفعيل نظام تقديم الطلبات الإلكتروني بالكامل باستخدام الهوية الرقمية (eID)، ما سهل على الطلاب والمقيمين تجديد تصاريحهم دون الحاجة للحضور الشخصي.

إحصاءات رئيسية لعام 2024

• عدد طالبي اللجوء الكلي: 23,382 (مقارنة بـ 40,744 في 2023)

• طالبو لجوء تحت الحماية الجماعية: 18,412

• ملفات الجنسية المعالجة: 30,155

• طلبات لمّ الشمل التي لا تزال قيد الانتظار: 13,893 (بزيادة 3,400)

• المتوسط الزمني للمعالجة:

  • لمّ الشمل: 404 يومًا

  • الإقامة الدائمة: 433 يومًا

  • الجنسية: 89 يومًا

  • تصاريح العمل للعمال المهرة: 33 يومًا

مشروع “مودأولف”: مستقبل الهجرة في النرويج

انطلقت التحضيرات لمشروع رقمي ضخم تحت اسم “ModUlf”، يهدف إلى تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات في إدارة الهجرة بالكامل، ويُتوقع أن يبدأ تنفيذه في عام 2025 بميزانية تصل إلى 1.7 مليار كرونة. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز الكفاءة، ويضمن انسجام الأنظمة الوطنية مع المبادرات الأوروبية، خاصة مع دخول ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في 2026.

التعاون الأوروبي والتصدي لسوء استخدام النظام

استمرت المديرية في توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تكنولوجيا الهجرة، كما كثفت جهودها في الكشف عن محاولات التلاعب، مثل تقديم وثائق مزيفة للحصول على تصاريح عمل أو دراسات. كما بدأت باتخاذ إجراءات جديدة تجاه إساءة استخدام برامج إعادة التوطين من قبل بعض الأفراد.

خاتمة

يظهر تقرير UDI لعام 2024 صورة متكاملة عن عام مليء بالتحديات السياسية، وضغط الموارد، والتطورات التكنولوجية. وبينما تستعد النرويج لاستقبال تغييرات جوهرية في سياسة الهجرة الأوروبية، تؤكد المديرية التزامها بتقديم خدمات فعّالة، آمنة، ومبنية على أسس العدالة والشفافية.