تمّ تحديد تاريخ بدء العمل باللوائح المتعلقة باستخدام جهاز الأمن النرويجي (PST) للمعلومات المتاحة للجمهور ليصبح 1 يوليو 2025.
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقرر أن التعديلات في قانون سجلات الشرطة التي تسمح لجهاز الأمن النرويجي (PST) بمعالجة المعلومات المتاحة للجمهور لأغراض استخباراتية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025. كما تم اعتماد الأحكام التنظيمية اللازمة التي تحدد إطارًا تفصيليًا للمعالجة. هذا التفعيل سيمكن جهاز الأمن النرويجي (PST) الآن من تخزين وتنظيم وتحليل المعلومات المتاحة للجمهور لإعداد التحليلات والتقييمات الاستخباراتية.