يطلب  حزب اليمين Høyere و حزب التقدّم FRP من وزير العدل الحضور إلى البرلمان للرد بعد الكشف عن أن إدارة الهجرة (UDI) أسقطت أكثر من ألف حالة يشتبه في قيام طالبي اللجوء فيها بالغش.

و  وفقًا لـ UDI، يتم إسقاط الحالات بسبب نقص القدرات على التعامل مع الحالات الأكثر خطورة.

كتبت صحيفة NRK يوم الثلاثاء أن قضية النرويجي الإريتري الذي يدعم علنًا النظام الإريتري الذي فرّ منه قد تم رفضها بموجب قانون “ليس له أهلية” .

أخبرت المتحدثة باسم سياسة الهجرة اليمينية ماري هولم لونسيث NRK أنه يجب أن تكون هناك عواقب للأشخاص الذين يقدمون معلومات غير صحيحة أو يكذبون من أجل الحصول على الإقامة في النرويج ويطلب من وزيرة العدل إميلي (من حزب الوسط SP) المشاركة.

– إذا كان للناس أن يثقوا في نظام اللجوء، فلا يمكن للسلطات أن تفلت من الغش. يجب أن تتمتع إدارة الهجرة بالقدرة الكافية للتحقيق في عمليات الاحتيال الخاصة باللجوء.

تتفاعل زعيمة حزب التقدّم FRP سيلفي ليستاوغ أيضًا مع ما تم الكشف عنه وستثير القضية في البرلمان.

– عندما تحصل على الحماية من نظام تدعمه علنا، وتسقط الحكومة القضية، فإن ذلك يضر للغاية بسياسة اللجوء النرويجية، ويستهزئ بحق اللجوء وجميع الإريتريين الذين فروا لسبب ما، كما تقول رئيسة حزب التقدّم FRP ليستاوغ.