تصدر وزارة العدل اليوم تعليمات إلى مديرية الهجرة النرويجية (UDI) لتعليق قضايا الترحيل التي تشمل الأطفال.

يتم التعليق المؤقت حتى تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ. تنطبق الاستثناءات على الأشخاص الذين لن يتم منحهم الإقامة بأي حال من الأحوال وفي حالة “الانتهاكات الخطيرة بشكل خاص” لقواعد اللجوء، وفقًا لتقارير صحيفة NRK .

– هذا انتصار كبير لـ حزب اليسار الاشتراكي والمعروف اختصاراً بــ SV وهو شيء كان الكثيرون ينتظرونه لفترة طويلة، كما تقول بيرجيت أولين كيرستاد من SV للقناة.

– وأخيرا، فإن الأطفال الذين يكبرون في النرويج، كقاعدة عامة، لن يضطروا إلى رؤية أمهاتهم وأبيهم يتم ترحيلهم قسراً، كما تقول.

خلفية هذا القرار  هي الاتفاقية التي أبرمها الحزب مع الأحزاب الحاكمة فيما يتعلق بموازنة الدولة لعام 2024.

حزب الحُمر Rødt يصفه بأنه انتصار كبير.

– الآن، على المدى الطويل، يجب أن نحصل على تغييرات دائمة للأفضل لهم حتى لا تنقسم العائلات بسبب مثل هذه الحالات في المستقبل، كما كتب توبياس دريفلاند لوند، الممثل البرلماني لــ حزب الحُمر Rødt تيليمارك، في رسالة بالبريد الإلكتروني.

كما أن حزب الخُضر سعيد بهذه الأخبار. وتقول  Oda Sofie Pettersen ، المتحدثة باسم سياسة العدالة في الحزب، إن الوقت قد حان لتعليق قضايا الترحيل التي تؤثر على الأطفال، حتى يكون لدينا إطار للتضامن.

ومن ناحية أخرى، فإن حزب التقدم FrP ليس راضيا بنفس القدر.

– قد يكون لهذا عواقب وخيمة على النرويج، لأن النرويج ستصبح الآن الدولة الأكثر جاذبية لطالبي اللجوء عديمي الجنسية للذهاب إليها، كما يقول Erlend Wiborg، المتحدث الرسمي باسم سياسة الهجرة والاندماج.