في خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في النرويج، أعلن حزب العمال (Ap) عن توسيع وعده الضريبي ليشمل الشركات، حيث يلتزم الحزب بعدم زيادة مستوى الضرائب والرسوم الإجمالي، سواء على الأفراد أو الشركات، في حال استمراره في قيادة الحكومة بعد عام 2025.

صرحت نائبة رئيس الحزب، تونيا برينا، أن الحزب يسعى لتقديم الأمان للمستقبل الاقتصادي للنرويج، مشيرة إلى أن “الحزب سيعمل على ضمان عدم زيادة الضرائب، وسيتم الحفاظ على المستوى الحالي من الضرائب والرسوم”. وأوضحت أن هذا الالتزام سيعزز من استقرار بيئة الأعمال ويساهم في دفع الشركات للاستثمار داخل البلاد، مما سينعكس إيجابياً على خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

توسيع نطاق الالتزام

يأتي هذا الإعلان ضمن مسودة البرنامج الانتخابي الجديد للحزب للفترة 2025-2029، والذي يتضمن وعداً واضحاً بعدم زيادة الضرائب والرسوم على الأفراد والشركات. يُذكر أن حزب العمال كان قد أبرم اتفاقاً مماثلاً مع حزب الوسط (Senterpartiet) في إطار منصة “هوردال”، ولكنه كان مقتصراً على الأفراد فقط، والآن يتوسع ليشمل أيضاً الشركات.

توقعات مختلفة من قطاع الأعمال

في المقابل، أعربت رئيسة اتحاد الأعمال النرويجي (NHO)، أنيكين هاوجلي، عن رغبة قطاع الأعمال في خفض الضرائب وليس تجميدها فقط، مؤكدة أن “مستوى الضرائب المفروض على الملكية في النرويج مرتفع للغاية”. وأضافت أن الحزب لم يأخذ في الاعتبار ردود الفعل السلبية من المالكين النرويجيين إذا استمرت نفس السياسة الضريبية الحالية.

تعزيز التوظيف والتزام بالوعود

أوضحت برينا أن هدف الحزب من هذا الالتزام الضريبي هو توفير بيئة مستقرة للشركات، بالإضافة إلى الاعتراف بأهمية زيادة معدلات التوظيف في خلق حيز مالي أكبر بدلاً من رفع الضرائب. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية قد خفضت أو جمدت الضرائب على الدخل لثمانية من كل عشرة مواطنين منذ توليها السلطة، مضيفة: “كما التزمنا بوعودنا في هذه الفترة، سنلتزم بها أيضاً في الفترة المقبلة”.

برنامج انتخابي بخمسة وعود رئيسية

جاء في البرنامج الانتخابي الجديد لحزب العمال خمسة وعود رئيسية للناخبين:

1. إدارة اقتصادية آمنة ومستقرة.
2. توفير فرص عمل للجميع.
3. تحقيق الأمن والسلامة في البلاد.
4. تعزيز دولة الرفاه الاجتماعي.
5. التزام بتحقيق الأهداف المناخية.

يهدف الحزب إلى خلق 150,000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ويعد بمكافحة الجريمة، إعادة الانضباط في الفصول الدراسية، وتقليل أوقات الانتظار في الخدمات الصحية، مما يعكس طموحات الحزب لتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات المقبلة.