أعلنت الحكومة النرويجية عن تعديل لائحة القروض، حيث تم خفض الحد الأدنى للتمويل الذاتي لقروض الإسكان من 15٪ إلى 10٪ من قيمة العقار. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل دخول المزيد من الأفراد إلى سوق الإسكان مع ضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأكد وزير المالية، Trygve Slagsvold Vedum، أن هذا التغيير سيمنح فرصة أكبر للعائلات، خاصة تلك التي لديها أطفال، لامتلاك منازل في جميع أنحاء البلاد. كما أشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين توفير القروض وضمان استقرار الاقتصاد.
أبرز التعديلات:
رفع نسبة القرض إلى القيمة: زيادة الحد الأقصى لنسبة القرض إلى 90٪ من قيمة العقار.
تيسير الفائدة الثابتة: تعديل شروط اختبارات التحمل للقروض ذات الفائدة الثابتة، مع السماح للبنوك بأخذ زيادات الدخل بعين الاعتبار خلال فترة الفائدة الثابتة.
مرونة في تقييم الحالات الفردية: السماح للبنوك بمراعاة الظروف الفردية، خاصة للعائلات ذات الاحتياجات الخاصة.
إلغاء تاريخ انتهاء صلاحية هذا القانون: جعل القوانين دائمة مع مراجعات دورية لضمان ملاءمتها.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبقاء على نسب المرونة الحالية التي تسمح للبنوك بتقديم نسبة معينة من القروض التي لا تلتزم بكل المتطلبات، مع إبقاء المتطلبات الخاصة بسداد الأقساط للقروض عالية التمويل دون تغيير.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين تسهيل ملكية المنازل والحفاظ على استقرار النظام المالي.
.
للحصول على أخبار النرويج مباشرة على هاتفك بدون الحاجة لتصفح قنوات سوشال ميديا تابعنا على واتس آب :