طرحت الحكومة مشروع قانون يعزز حق المستهلكين في الدفع نقدًا.

القواعد الحالية في قانون الاتفاقيات المالية غير واضحة عندما يتعلق الأمر بالمواقف التي يحق فيها للمستهلكين الدفع نقدًا.

**تؤكد وزيرة العدل والاستعداد لحالات الطوارئ  Emilie Enger Mehl. على أهمية توفير الأمن لأولئك الذين يترددون في استخدام حلول الدفع الرقمية. إن وجود قاعدة أكثر وضوحًا وفهمًا من شأنه أن يعزز الحق في الدفع النقدي للعملاء والتجار والسلطات.

الأموال النقدية هي أيضًا حل مهم لحالات الطوارئ. إن الاعتماد على حلول الدفع الرقمية حصراً يزيد من ضعف المجتمع. في الأزمات، يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة أو فشل النظام أو الهجمات الرقمية ضد أنظمة الدفع والبنوك إلى فشل حلول الدفع الرقمي.

ويعني الاقتراح أنه يجب أن يكون للمستهلكين الحق في الدفع نقدًا في جميع أماكن البيع التي يبيع فيها التجار السلع أو الخدمات. وينطبق هذا أيضًا على التجارة التقليدية في السلع في المحلات التجارية والخدمات مثل دور السينما والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية. إذا تم أيضًا قبول الدفع عن طريق البطاقة أو الحلول الرقمية الأخرى في أماكن البيع، فيحق للعميل الدفع نقدًا.

تنطبق الاستثناءات على المبيعات من آلات البيع وأماكن البيع غير المراقبة والمباني ذات الوصول المقيد. يُقترح أيضًا حد أقصى للمبلغ  20000 كرونة نرويجية . بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق القواعد الواردة في قانون الاتفاقيات المالية، بما في ذلك الحظر على رسوم البطاقات المرتفعة ورسوم الفواتير، على سبيل المثال في عيادات الأطباء